اهمیت سیاست پولی به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های طرف تقاضا موجب شده تا بحث رشد حجم پول و اثر آن بر بخش های مختلف اقتصادی همواره یکی از چالش برانگیزترین مباحث در ادبیات اقتصاد کلان باشد. با وجود اینکه معمولاً سیاست پولی در سطح ملی اجرا می شود اما آثار آن ممکن است به ویژگی های مناطق وابسته باشد. ایده تاثیر نامتقارن سیاست های پولی بر مناطق مختلف برگرفته از تفاوت در ساختار اقتصادی و مالی مناطق مختلف است. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا اثر اجرای سیاست پولی روی اشتغال استان ها (استان های صنعتی ایران) یکسان است؟ بدین منظور، با استفاده از روش SFAVAR ارتباط بین عرضه پول و اشتغال ده استان صنعتی کشور در بازه زمانی 1384: 1-1395: 4 بررسی شده است. استان های مورد مطالعه بر اساس سهم ارزش افزوده بخش صنعت هر استان از کل ارزش افزوده صنعت کشور انتخاب شده اند. نتایج مطالعه حاکی است از آن است که تأثیر سیاست پولی بر اشتغال منطقه ای کم و محدود به کوتاه مدت است. علاوه بر این، واکنش اشتغال به شوک نقدینگی در استان های مختلف متفاوت از یکدیگر است. در مجموع، نتایج مطالعه نشان می دهد سیاست پولی نمی تواند یک سیاست کارا برای ایجاد اشتغال منطقه ای باشد؛ زیرا تاثیر آن اندک و کوتاه مدت است. لذا برای حفظ ثبات اقتصاد منطقه ای و جلوگیری از افزایش تورم استان های کشور، باید میزان نقدینگی کنترل شود.

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت ها از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت مواد غذایی، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت مواد غذایی به سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا اخیرا تاکید بر استفاده از مدل هایی است که در آن ها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از یک مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده (FAVAR) با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تاثیر سیاست های پولی بر قیمت مواد غذایی استفاده شود. برای این منظور با توجه به دسترس بودن متغیرها، 31 متغیر اقتصاد کلان در دوره های زمانی 1: 1367 تا 4: 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که شوک نقدینگی بر شاخص مواد غذایی حدودا تا ده فصل بعد واکنش خاصی نشان نداده اما پس آن باعث نوسان فزاینده ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت به طوری که در بلندمدت به تعادل نمی رسد. بنابراین واردکردن شوک پولی به این سیستم در درازمدت منجر به ایجاد نوسانات ناپایداری خواهد شد و بطور سیکلی نوسان می یابد که این نوسانات در طول زمان افزایش می یابد. بطوریکه حول مقدار تعادل مرتبا افزایش و کاهش نشان می دهد.

پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی افزایش نابرابری درآمدی در جامعه، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود توزیع درآمد را در صدر اولویت های خود قرار دهند و در قالب سیاست توزیع مجدد درآمد، تخصیص بهینه منابع و تثبیت شاخص های اقتصاد کلان، برنامه های کاهش نابرابری را پیگیری نمایند. مالیات علاوه بر آن که از مهمترین منابع درآمدی دولت هاست، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در بهبود توزیع درآمد است. در این مقاله با به کارگیری روش نوین خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) و داده های فصلی طی دوره 1393-1369 برای 99 متغیر اقتصاد کلان، تأثیر مالیات های مستقیم بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد، بررسی شده است. توابع واکنش آنی حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که یک شوک مثبت به اندازه یک انحراف معیار در مالیات های مستقیم، منجر به کاهش پایدار ضریب جینی و بهبود توزیع درآمد می شود. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که شوک های مالیاتی بعد از فصل چهارم بیشترین سهم از تغییرات مربوط به ضریب جینی را به خود اختصاص داده است که این امر اهمیت موضوع مالیات ها در توزیع درآمد جامعه را نشان می دهد. مطالعه حاضر همچنین فرضیه کوزنتس برای ایران را مورد تأیید قرار نمی دهد.

کشورهای حاشیه رودخانه های مرزی همواره در استفاده از منبع آب مشترک به رقابت پرداخته اند. تعداد، موقعیت قرارگیری ازلحاظ بالادستی و پایین دستی و عملکرد اقتصادی هر یک از کشورها بر پیچیدگی های مسایل آب های مشترک مرزی افزوده است. از این رو تحلیل عملکرد اقتصادی کشورها، کمک شایانی در مطالعات آتی خواهد داشت. در تحقیق حاضر با انتخاب رودخانه ارس به عنوان یک رود مرزی مشترک بین کشورهای ایران، ترکیه، ارمنستان و آذربایجان، ابتدا مرز حوضه آبریز در محل اتصال به رودخانه کورا با استفاده از نقشه رقومی ارتفاعی با اندازه سلولی 30 متر استخراج و سپس به 10 زیرحوضه با برآورد خصوصیات فیزیوگرافی ازنظر شیب، مساحت و ارتفاع تقسیم بندی شد. با استفاده از داده های بارش ایستگاه های سینوپتیک و رواناب سطحی مشاهداتی ایستگاه های هیدرومتری، پتانسیل آب سطحی تولیدی سالانه هر یک از زیرحوضه ها برآورد گردید. سپس ارتباط بین ارزش افزوده سالانه بخش کشاورزی به عنوان متغیر وابسته با مقادیر سالانه آب قابل دسترس، میزان نیروی کار و سرمایه هر یک از کشورها به عنوان متغیرهای مستقل، با استفاده از مدل های رگرسیون به ظاهر نامرتبط و رگرسیون داده های پانلی برآورد گردید. بررسی نتایج نشان داد در تحقیق حاضر مدل رگرسیون با اثرات ثابت بهترین مدل ازنظر آماری است و می تواند ناهمگنی مقطعی در حوضه را تا 73 درصد تغییرات ارزش افزوده توجیه نماید. علاوه بر آن معنی دار بودن ضریب جمله توان دوم آب ازلحاظ آماری، تاکید بر وجود ارتباط غیرخطی مابین آب و ارزش افزوده است.

تراز پرداخت های بین المللی یکی از رایج ترین معیارهای سنجش و اندازه گیری جریان مبادلات تجاری و انتقال سرمایه در یک اقتصاد باز است. سه جزء اساسی این تراز عبارتند از: تراز تجاری، حساب جاری (یا تفاضل بین صادرات و واردات کالا و خدمات) و حساب سرمایه. در این مطالعه جهت ارزیابی اثرات شوک های تراز پرداخت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران از مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده FAVAR در دوره زمانی 1396-1368 استفاده شده است، فاکتورهای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، رشد حجم پولی، تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه حساب جاری و حساب سرمایه منجر به افزایش در تولید، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد شده است. همچنین واکنش متغیرهای بخش اسمی اقتصاد از قبیل نرخ تورم و نرخ بهره به شوک وارد شده مثبت بوده است. مقایسه نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این است که وارد کردن متغیرهای پنهان و فاکتورها در مدل منجر به واکنش سریع تر متغیرهای کلان اقتصادی به شوک وارد شده از ناحیه اجزاء تراز پرداخت ها بوده است.

بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.